برای شناخت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، عوامل و مولفه های نشأت گرفته از ماهیت نظام بین الملل، جهان در حال توسعه، نظام های انقلابی، سرشت اسلامی انقلاب ایران و نظام سیاسی برخاسته از آن که در تعامل با یکدیگر سیاست خارجی ایران را شکل می دهند، باید ملاحظه گردد. جنبش های معاصر در جهان اسلام در زمینه تحولات انقلابی توانسته چشم انداز جدیدی جهت اثرگذاری انقلاب اسلامی ایران در توسعه این حرکت ها ایجاد نماید. زمینه های مشابهی همچون ضدیت با اسرائیل، مقابله با نظام سلطه و افزایش هویت بین انقلاب اسلامی و اتفاقات منطقه وجود دارد. همین موضوع می تواند در کنار ظرفیت های عدالت محوری و سلطه ستیزانه انقلاب، یک الگوی کامل برای این تحولات در مسیر ایجاد نظام های مردمی محسوب شود. در این میان، جایگاه حمایت های آشکار ایران از خیزش های مقاومت در منطقه و سیاست های ایران در قبال تحرکات رژیم صهیونیستی و در مقابل، ناکارآمدی سران جهان اسلام در برابر این رژیم، ایجاد حکومتی مردمی را نظیر آنچه در ایران بر سر کار است در میان ملت های منطقه، تقویت کرده است. این مقاله سعی نموده است با روش تحلیلی و با مراجعه به منابع اسنادی به این سؤال پاسخ دهد که الگوی انقلاب اسلامی چه رابطه ای با جنبش های اسلامی معاصر دارد.

با تغییر و تحولات عمیق در حوزه های ارتباطات و تعاملات انسان ها، سرمایة اجتماعی (اعتماد و تعامل مردم با مردم، مردم با دولت، دولت با مردم و. . . ) به عنوان مؤلفه ای مؤثر و برجسته در زیستمان سیاسی اجتماعی شهروندان مطرح شد. درهمین چارچوب در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه اجتماعی و قدرت نرم، نقشی کلیدی و محوری داشته است؛ به طوری که قریب به اتفاق اندیشمندان و تحلیلگران داخلی و خارجی علل وقوع انقلاب اسلامی، استمرار و تثبیت اهداف و عبور از بحران های مختلف (سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی) پس از انقلاب را به همین امر نسبت دادهاند. جنگ ترکیبی و شناختی ازجمله تاکتیک هایی است که با هدف تضعیف سرمایه ی اجتماعی و در استمرار راهبرد های فرهنگی سیاسی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران در پروپاگاندای و فضاسازی رسانه ای آنها مطرح شده است. در بررسی مسئله و جمع آوری داده ها علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و فضای مجازی از مصاحبة عمیق با نخبگان و افراد صاحبنظر (رسانه ای، سیاسی، دانشگاهی و. . . ) نیز بهره گیری شد. پس از جمع آوری داده های مفهومی و کدگذاری محورهای مختلف، در نفر هشتم اشباع نظری حاصل شد. یافته های پژوهش با روش کیفی و استراتژی گرنددتئوری حاکی از آن بود که مؤلفه های رسانه ای (فضاسازی رسانه ای، شبهات سیاسی مذهبی و. . . )، اقتصادی (التهابات اقتصادی، وضعیت معیشتی رفاهی، اشتغال و. . . )، سیاسی (فضای باز سیاسی، مطالبه گری، حکمرانی خوب، شایسته سالاری و. . .، فرهنگی اجتماعی (ذائقه سنجی، سبک زندگی، کارآمدی نهادهای فرهنگی تربیتی و. . . )، روان شناختی (احساس محرومیت و تبعیض، مختصات دوران جوانی)، نقش مستقیم و غیرمستقیم در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی دارند؛ ضروری است با نگاهی میان رشته ای و جامع، راهبردها و راهکارهای عملیاتی مناسبی طراحی و تدوین شود.

1نظام اسلامی براساس اصول و مبانی و ارزش های دین اسلام پایه ریزی شده است که جامعه را براساس مبانی دینی هدایت می کند و دین در بعدهای مختلف حیات حکومت اسلامی نقش اساسی دارد.در مقابل دین اسلام،عرفی شدن نظام سیاسی و حاکمیت مبانی عرفی به جای مبانی دینی مطرح شده است که در آن دین در انزوا قرار می گیرد و عرفیات به عنوان تعیین کننده حیات حکومت در مرکز توجه قرار می گیرد.در جهان اسلام اندیشمندان مختلفی براین أمرهشدار داده ودر این باره مطالب مختلفی را نگاشته اندکه دراین مقاله اندیشه شهید مطهری بررسی می گردد.سوال قابل طرح این که موانع عرفی شدن نظام اسلامی در اندیشه ی شهیدمطهری کدامند؟روش به کارگیری دراین پژوهش تحلیل مضمون خواهد بود. یافته های پژوهش حکایت ازاین دارند که موانع عرفی شدن نظام سیاسی باتغییر رفتار مسلمین واتکای آنها بر مبانی و ارزش های حقیقی دین اسلام قابلیت عملیاتی سازی دارد.

مدارس از نقش مهم و تاثیرگذاری در فرآیند جامعه پذیری سیاسی و انتقال ارزش های مورد حمایت نظام سیاسی به نسل های آینده برخوردار می باشند. این کارکرد صحیح مدرسه می تواند به بازتولید نظام سیاسی و درونی کردن ارزش ها، هنجارها، اصول و اهداف آن منجر شود. همچنین مدارس، نقش مهمی در نحوه مشارکت مردم، افزایش مشروعیت نظام سیاسی و حفظ شاکله های هویت فردی و جمعی افراد حاضر در یک جامعه ایفا می کنند و «سرمایه های اجتماعی» را به منظور پشتیبانی از نظام سیاسی هدایت می کنند. از این رو در مقاله حاضر به نقش مدرسه در بازتولید نظام سیاسی ایران پرداخته خواهد شد.

تقسیمات کشوری همان طوری که از نام آن مشخص است به فرآیند تقسیم بندی فضای کشور به واحدهای کوچکتر، برای سهولت اداره آن و تامین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی اقتصادی، اطلاق می شود. در واقع تقسیمات کشوری یکی از ابزارهای مهم حکومت ها برای سازماندهی سیاسی فضای کشور به شمار می رود. در ایران نیز تقسیم بندی فضای کشور به واحدهای کوچک تر سابقه دیرینه ای دارد و از شکل گیری اولین حکومت سرزمینی (هخامنشیان) تا به امروز، برای اداره و کنترل مطلوب فضای سرزمین توسط حکومت ها، مورد استفاده قرار گرفته است. در این تاریخ طولانی (بیش از 2500 سال) عوامل و عناصر مختلفی ازجمله وسعت جغرافیایی کشور، ویژگی های طبیعی سرزمین، پراکندگی و تنوع قومی - نژادی و مذهبی، مسایل نظامی، کانون های شهری و ... بر الگوی تقسیم بندی فضای کشور تاثیرگذار بوده است. در دوران معاصر نیز می توان به عواملی مانند شاخص های علمی و قانونی، شکل حکومت و نوع رژیم سیاسی، جغرافیای قدرت و حمایت، اقلیت های اکولوژیک، محیط استراتژیک و فضاهای پیرامونی کشور و ... اشاره کرد. پر واضح است که میزان تاثیرگذاری این عوامل در شکل گیری واحدهای سیاسی - اداری کوچک تر در دوره های مختلف یکسان نبوده است. از این رو در مقاله حاضر بررسی عوامل موثر در نحوه تقسیمات کشوری در ایران به دو دوره تقسیم شده است: دوران تاریخی که از شکل گیری اولین حکومت سرزمینی آغاز می شود و تا تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری در سال 1285 ه.ش ادامه می یابد. دومین مرحله دوران معاصر است که از تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری و شکل گیری حکومت بسیط و متمرکز آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد. در هریک از این دو دوره عوامل متنوع و متفاوتی الگوی تقسیمات کشوری را تحت تاثیر قرارداده است که مهم ترین عامل تاثیرگذار در دوران تاریخی وسعت جغرافیایی کشور، و در دوران معاصر شکل متمرکز حکومت بوده است.

بر اساس مطالعات علمی در عرصه علوم سیاسی، مفهوم قدرت، اساسی ترین مفهوم را در سیاست تشکیل می دهد. این مفهوم از زمان پیدایش تاکنون، شاهد تحولات متعددی بوده است. تحقیق حاضر نیز بر آن است تا پس از ذکر تحولات قدرت، به بازنمایی رابطه میان دانش و نظام سیاسی در متن جمهوری اسلامی ایران در قالب تئوری های فرا اثباتی و با تکیه براندیشه های میشل فوکو (1970) بپردازد.نظریات میشل فوکو از قدرت که در چهارچوب تئوری های پساساختار گرایی قرار می گیرد، به تحلیل اشکال مختلف از مفهوم قدرت و رابطه آن با دانش، همت می گمارد. از نظر فوکو، هیچ رابطه قدرتی بدون تشکیل حوزه ای از دانش متصور نیست و هیچ دانشی هم نیست که متضمن روابط قدرت نباشد. قدرت شبکه ای است که در آن همه گرفتارند و اعمال قدرت ضرورتا دستگاه های دانش را به حرکت در می آورد و فضاهایی را ایجاد می کند که در درون آنها دانش شکل می گیرد. به زعم وی، دیگر نمی توان انتظار داشت که در یک سوی جامعه دانش و در سوی دیگر آن قدرت باشد، بلکه تنها صورت های بنیادی از امری که آن را قدرت / معرفت می نامیم، وجود دارد.روش شناسی فوکو در آغاز کار، دیرینه شناسی است. او در این روش واحد اولیه تحلیل و بررسی را، گفتمان در نظر می گیرد. به عقیده او گفتمان ها ماهیتی بسته دارند و طی آن گزاره های خاصی مجال بروز و حاکمیت می یابند و لاجرم گزاره های دیگر به حاشیه رانده می شوند. گفتمان ها پیش شرط های اولیه را برای شکل گیری احکام فراهم می سازند. در فضای گفتمان دانش های خاصی تولید می گردد. بعد از دیرینه شناسی، فوکو با در پیش گرفتن روش تبارشناسی، سعی دارد بگوید که دانش همواره به دیدگاه خاصی وابسته است و امروزه ما شاهد افزایش روز افزون قدرت گفتمان علمی و چیرگی آن بر دیگر گفتمان ها هستیم و حقیقت جدای از روابط قدرت نیست، فوکو در تبارشناسی، نتیجه می گیرد قدرت نه تنها متمرکز و مخرب نبوده بلکه پراکنده و سازنده نیزاست. طبق توضیحات فوق، این تحقیق نیز بر آن است که ضمن بازنمایی روابط دانش و قدرت در گفتمان دینی جمهوری اسلامی ایران، به اثبات این امر بپردازد که دانش مورد نظر گفتمان، دائما در راستای تربیت فاعل اخلاقی و مشروعیت بخشی به چهارچوب قدرت قدم بر می دارد.

کویت، سرزمینی کوچک در کرانه های خلیج فارس می باشد که به دلیل موقعیت ژئوپولیتیکی خود، همواره یکی از کنشگران مهم منطقه ی غرب آسیا و از جمله کشورهای اثرگذار بر روابط سه دولت اسلامی یعنی ایران، عربستان و عراق بوده است. در جریانات انقلاب پنجاه و هفت، دولت کویت یکی از بازیگران تاثیر پذیر و تاثیر گذار بوده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که جوانب و میزان نقش آفرینیِ این شیخ نشین در فرآیند سقوط حکومت پهلوی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی چگونه بوده است؟. هدف اصلی این مقاله تبیین اثرگذاری انقلاب اسلامی ایران بر جامعه سیاسی کویت از زمان آغاز نهضت امام خمینی تا پایان جنگ هشت ساله می باشد. یافته ها و شواهد این پژوهش نشان می دهد که کویت به عنوان نقطه ی تلاقیِ سه ایدئولوژی تشیع، وهابیت و تسنن؛ رویکرد نسبتاً ملایمی در قبال مخالفان حکومت پهلوی داشته است بنا براین ملجا بسیاری از فعالین سیاسی ایرانی بوده و بستر مناسبی را برای اشاعه ی تفکر انقلابیون فراهم نموده است. با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران و طرح مسأله ی کلیدی صدور انقلاب، مخالفین آل صباح و در رأس آن ها شیعیان کویت، تحرکات مبارزاتی خود را گسترش داده و متأثر از آموزه های انقلاب اسلامی، آشکارا به رویارویی با دولت کویت پرداختند که این امر موجب واکنش شدید حکومت آل صباح گردید. سرکوب جنبش های شیعی همانند قیام مسجد شعبان به دست نیروهای امنیتی کویت، سلب تابعیت شماری از مخالفین این شیخ نشین توسط دولت کویت و در پایان همراهی آل صباح با عراق در جنگ علیه ایران را باید در همین راستا تفسیر نمود.

در عصرامام رضا(ع) اداره امور و راهبری نظام حکمرانی از شکل آرمانی آن در دوره های اولیه اسلام دور شده است و ناکارآمدی، بی تدبیری و فساد در ارکان خلافت عباسی و عرصه اجتماعی نمایان است. امام رضا(ع) در این شرایط و در دوره قبل از ولایتعهدی و نیز بویژه بعد از آن و در دوره مامون سعی در مقابله با این وضعیت داشتند. مهمترین راهبردی که امام رضا(ع) در مقابل این وضعیت در پیش گرفتند،تبیین وبیان ماهیت واقعی حکمرانی در نظام اسلامی است که با توجه به ویژگی های آن در ابعاد گوناگون ضمن کارآمدی، فساد نیز در جامعه کاهش و قابل کنترل خواهدبود. بنابراین سوال اصلی این مقاله این است که در اندیشه و سیره امام رضا(ع) فساد چگونه کنترل و از بین می رود؟یافته های این مقاله با استفاده از روش هرمنوتیک اسکینری و باتکیه برمنابع اسنادی وکتابخانه ای نشان می دهد که امام رضا(ع)با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی آن دوره و در تعامل با گروه های گوناگون برحکمرانی مطلوب اسلامی تاکید دارند که این نوع حکمرانی دارای بنیانی توحیدی می باشد و ساختارحکومتی آن بنحوی است که ماهیت وهدفی سعادت گرا دارد که در کنار آن مردم قرار دارند که در حوزه اجتماعی نقشی فعالانه دارد.از نظر ایشان این حکومت با چنین ساختار اجتماعی وماهیت سیاسی و بنیانی فرهنگی و اعتقادی ضمن کارآمدی زمینه را برای هرگونه فساد از بین می برد.

کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی به جهت پیوند با بقا و پایداری نظام، از اهمیت بسیاری برخوردار است. از سویی این مهم سبب شده ارزیابی کارآمدی در تحقق عدالت سیاسی به عنوان اصلی ترین هدف نظام جمهوری اسلامی اهمیت آن را دوچندان کند. لذا پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال اصلی که نظام سیاسی جمهوری اسلامی در تحقق عدالت سیاسی در توزیع مناصب سیاسی به چه میزان موفق بوده است، این فرضیه را مطرح می کند که در عرصه برابری در دسترسی به مناصب سیاسی همواره شرایطی برابر برای توده های مردم در عرصه نامزدی تصدی مناصب سیاسی وجود داشته و اعمال محدودیت های نهادهای نظارتی و مجری انتخابات در راستای اجرای قانون بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در عرصه برابری همواره حضور برابر گونه مردم در عرصه نامزدی تصدی مناصب سیاسی وجود داشته و با گذشت زمان شاخص فضیلت و شایستگی نیز در تصدی مناصب سیاسی بیش ازپیش مورد توجه و رعایت قرار گرفته است.

نظرسنجی ابزار ارزشمندی برای ارزیابی وضعیت افکار عمومی در هر موضوعی به شمار می آید. هدف نظام نظرسنجی سیاسی، تولید اطلاعات مرتبط با نظرات مردم در موضوعات مختلف سیاسی، با دقت و سرعت لازم و در اختیار کاربران و ذی نفعان قرار دادن آن می باشد. نظام مردم سالاری دینی برای تشخیص و سنجش عملکرد خود، دارای شاخص هایی ازجمله مشورت با مردم و مشارکت آن ها در اداره جامعه و بها دادن به رأی مردم، می باشد. لذا نظام نظرسنجی سیاسی مبتنی بر مردم سالاری دینی در جهت حفظ و ارتقای ارزش های انسانی و اخلاقی جامعه است و از این طریق با ارائه مستمر، صحیح و دقیق رأی و نظرات مردم، به استحکام رابطه مردم با حکومت و برعکس کمک می کند. شناخت الگوی مطلوب (راهبردی) نظام نظرسنجی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، سؤال اصلی تحقیق است که محقق با بررسی وضعیت موجود، بررسی اسناد بالادستی به ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی راهبردی نظام نظرسنجی سیاسی پرداخته است. در انجام این تحقیق از روش پژوهشی داده بنیاد استفاده شده است. برای رسیدن به پاسخ سؤالات با مراجعه به جامعه آماری تحقیق، 42 جلسه مصاحبه پژوهشی با 24 نفر از صاحب نظران و نخبگان موضوع انجام شد. تحقیق نشان می دهد که مستقل و بی طرف بودن سازمان های نظرسنجی، رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای، انتشار صادقانه نتایج نظرسنجی همراه با اطلاعات روش شناسی آن از مهم ترین اصولی هستند که در نظام مطلوب نظرسنجی سیاسی مورد تأکید است.